مطالبات بخش اقتصادی استان زنجان از رئیس‌جمهور چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۷۸۱
ایسنا/زنجان رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: سفر رئیس‌جمهور می‌تواند در جهت توسعه مناطق، تقویت ارتباط بین دولت و مردم، حل مشکلات مردم به ویژه در بخش اقتصاد باشد.
صمد یوسفی‌اصل در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سفر روزهای اخیر هئیت دولت به استان زنجان، اظهار کرد: سفر رئیس‌جمهور به استان‌ها همواره آثار و برکات مختلفی را به دنبال داشته است که از آن جمله ایجاد ارتباط مستقیم با مردم است که با سفر رئیس‌جمهور به استان‌های مختلف، ارتباط مستقیم بین مقامات و مردم بهبود می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین توجه به مشکلات منطقه نیز که با سفر رئیس‌جمهور به استان‌ها رخ می‌دهد فرصت مناسبی است تا از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آشنا و نیازهای منطقه را بشناسد. این اقدام می‌تواند راهبردی مؤثر برای پیشبرد سیاست و مصوبات دولت در جهت رفع مشکلات باشد؛ چرا که با حضور رئیس‌جمهور در استان‌ها، توجه به تحرک و توسعه مناطق مختلف افزایش می یابد. این به معنای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بازاریابی مناسب، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع است.
این مسئول افزایش توجه ملی را دیگر اثر سفر استانی رئیس‌جمهور دانست و ادامه داد: یکی دیگر از این آثار موثر می‌تواند افزایش توجه ملی باشد به طوری که سفر رئیس‌جمهور به استان‌ها موجب افزایش توجه ملی نسبت به آن استان شده و این باز شدن رسانه‌ها و پوشش گسترده از سفر ممکن است باعث شناخت بهتر از ظرفیت‌ها و نیازهای استان شود و تسهیل‌کننده تصمیم گیری‌های موثرتر در راستای توسعه و پیشرفت باشد.
یوسفی‌اصل با اشاره به امیدافزایی سفر رئیس‌جمهور، تصریح کرد: با توجه به اینکه امید در جامعه امروز ما به عنوان یک اصل مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته و الهام بخش است، حضور رئیس‌جمهور در استان‌ها، به دانشجویان، جوانان و عموم مردم انگیزه می‌دهد و می‌تواند الهام بخش باشد. این اقدام می‌تواند روند ارتقای سطح فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جوانان را تسریع کند، چرا که امروز ما نیاز به امیدآفرینی داریم و کشف استعدادهای اقتصادی جوانان و حتی در سطوح پایین‌تر دانش‌آموزان و دانشجویان یک نیاز ضروری است.
وی عنوان کرد: به طور کلی، سفر رئیس‌جمهور به استان‌های ایران می‌تواند در جهت توسعه مناطق، تقویت ارتباط بین دولت و مردم، حل مشکلات مردم به ویژه در بخش اقتصاد که مورد تاکید فعالان بخش خصوصی استان زنجان است و الهام بخشی برای جوانان مؤثر واقع شود. البته تأثیرات دقیق هر سفر بستگی به شرایط مکانی و زمانی آن نیز بستگی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان توسعه زیرساخت‌ها را یکی از مطالبات فعالان بخش اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک استان زنجان در کشور و قرارگیری در مسیر ترانزیت و حمل کالا از شرق به غرب، از شمال به جنوب و بالعکس و همچنین قرارگیری در مسیر ترانزیت بین‌المللی و ... توسعه زیرساخت‌ها و تقویت و بهبود کیفیت آن‌ها در سفر آتی رئیس‌جمهور به استان زنجان می‌تواند حائز اهمیت باشد. این مهم شامل بهبود و ساخت بزرگراه‌ها، توسعه ایستگاه‌های راه آهن از جمله اتمام دو خطه کردن راه‍‌آهن زنجان به تهران، فرودگاه، کانال‌ها و راه‌های استان و غیره باشد که حتی موجب ترغیب حضور سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در زنجان باشد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در استان، یادآور شد: هرچند با اقدامات صورت گرفته و همکاری ویژه بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در استان، شاهد وضعیت مطلوب محیط کسب و کار در زنجان هستیم اما مردم همواره نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارند. با توجه به نگاه اتاق بازرگانی زنجان به عنوان پارلمان بخش خصوصی به توسعه کسب و کارها در بخش‌های مختلف و مطالبه توجه به صنایع محلی، توسعه کسب و کارهای جدید و پشتیبانی از کارآفرینی می‌تواند در سفر رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گیرد. استان زنجان ظرفیت و پتانسیل بالایی در بخش‌های مختلف دارد و جوانانی کارآفرین و با انگیزه‌ای دارد که هر کدام با شور و انگیزه بالا نیاز به حمایت برای کارآفرینی دارند.
یوسفی‌اصل خواستار رفع مشکلات آبی استان شد و ادامه داد: استان زنجان یکی از استان‌هایی با ظرفیت بالا در بخش کشاورزی است و از این رو با توجه به تولیدات محصولات مختلف کشاورزی در استان استفاده بهینه از منابع آبی و حل مشکلات کمبود آب می‌تواند در دستور کار سفر رئیس‌جمهور قرار گیرد. این مهم شامل احداث و بهبود سدها، ترمیم شبکه آبیاری و زهکشی و اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی می‌شود. البته شاهد آب گیری برخی از سدها برای توسعه این بخش نیز خواهیم بود که می‌تواند به توسعه و پشتیبانی از کشاورزان و دامداران، تقویت صنایع غذایی محلی و افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی منجر و یک اتفاق مثبت و حرکت روبه‌جلو برای توسعه این بخش قلمداد و در آینده شاهد بهره‌وری در استفاده از آب برای توسعه بخش کشاورزی باشیم.
این مسئول توسعه بخش صنعتی را مطالبه و خواسته اصلی پارلمان بخش خصوصی استان زنجان دانست و تصریح کرد: استان زنجان با توجه به حضور کارخانجات بزرگ صنعتی و تولیدی و صادراتی، امروز با مشکلاتی روبه‌رو است که هرچند مسئولان استان در رفع این مشکلات تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کردند، اما حل برخی از آن‌ها مستلزم همت مسولان ملی است، صنعت به عنوان یکی از عوامل توسعه و رشد اقتصادی، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که بخشنامه‌های یک شبه و خلق الساعه هر روز بر این مشکلات افزوده و حرکت توسعه‌ای را با دست اندازهایی مواجه ساخته است. درخواست پشتیبانی و توسعه بخش صنعتی می‌تواند از جمله مطالبات مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در استان زنجان فراهم است، اما در ادامه مشکلات می‌تواند این موضوع را با چالش روبه‌رو سازد هرچند ما معتقدیم هماهنگی مناسبی بین بخش خصوصی و مسولان در استان وجود دارد اما ارائه تسهیلات، تقویت کارخانه‌ها و صنایع محلی و توسعه صنایع پیشرفته، حل مشکلات صنعتگران و صادرکنندگان به ویژه در موضوع رفع تعهدات ارزی و مواردی از جمله عوارض صادراتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان سفر رئیسی به زنجان اتاق بازرگانی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سفر رئیس جمهور به استان ها استان زنجان بخش خصوصی حل مشکلات توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند